حينما يتم التحقيق في ادعاءات بارتكاب سوء سلوك وتعزز الادعاءات بالأدلة، فإن مكتب إدارة الموارد البشرية في إدارة الشؤون الإدارية يتخذ قرارات بشأن التدابير التأديبية إزاء الموظفين المدنيين. أما الأمور التي تخص متطوعي الأمم المتحدة فينظر فيها فريق التأديب التابع لمتطوعي الأمم المتحدة. وحسب طبيعة سوء السلوك المرتكب، يمكن للإجراء المتخذ ضد الموظفين المدنيين أن يتراوح ما بين التأنيب والفصل. وتحال الأمور المتصلة بالمتعاقدين والبائعين إلى شعبة المشتريات في إدارة الشؤون الإدارية أو إلى البعثة المعنية حسب الكيان الذي يشرف على المتعاقد المعني.
وحينما تثبت صحة الادعاءات بارتكاب سوء سلوك من جانب موظفين عسكريين أو أفراد شرطة، يجوز للأمم المتحدة أن تعيد الأفراد المتورطين لأسباب تأديبية وتمنعهم من المشاركة مستقبلا في عمليات لحفظ السلام. وتظل الجزاءات التأديبية وأي إجراءات قانونية أخرى خاضعة للولاية القضائية الوطنية للشخص المعني. ويطلب إلى الدول الأعضاء أن تبقي الأمانة العامة على علم بسير نتائج التحقيق وبأي إجراءات تأديبية أو إدارية متخذة على الصعيد الوطني.
وحينما تثبت صحة الادعاءات التي لا ترقي إلى سوء سلوك جسيم يمكن اتخاذ إجراء إداري على مستوى البعثة. ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات توجيه إنذار شفوي أو إصدار خطاب تأنيب رسمي.